سعیده ساجدینیا | شهرآرانیوز؛ آیت الله صانعی در سال ۱۳۲۵ در حوزه علمیه اصفهان شروع به تحصیل کرد و پس از آن سال ۱۳۳۰ به حوزه علمیه قم رفت. آیت الله صانعی در امتحانات سطوح عالی حوزه در سال ۱۳۳۴ رتبه اول را احراز کرد و مورد تشویق سید حسین طباطبایی بروجردی قرار گرفت. صانعی در کلاسهای خارج از فقه امام خمینی شرکت میکرد و تا سال ۱۳۴۲، اصول و فقه و مبانی مُتقن را از امام خمینی آموخت.
وی در فلسفه از شاگردان میرزا جهانگیرخان و در فقه از شاگردان میرزا حبیبالله رشتی بود. از دیگر استادان او میتوان سید حسین طباطبایی بروجردی، سید محمد محقق داماد و محمدعلی اراکی را نیز نام برد. صانعی از مراجع تقلید شیعه در ایران بود. آیت الله صانعی از سال ۱۳۵۴ نیز خود به تدریس درس خارج از فقه میپرداخت.
مسئولیتهای آیت الله صانعی در نظام سیاسی کشور
آیت الله صانعی در اسفند ۱۳۵۸ از سوی امام خمینی، رهبر ایران، به عنوان یکی از شش فقیه شورای نگهبان قانون اساسی برگزیده شد. او در اولین دوره مجلس خبرگان رهبری در آذر ۱۳۶۱ نیز به عنوان نماینده مردم تهران انتخاب شد. آیت الله صانعی از سال ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۴، علاوه بر مرجعیت شیعه، دادستان کل کشور نیز بود.
همسر و فرزندان آیت الله صانعی
آیت الله صانعی در سن ۲۷ سالگی با نوه عمه خود، خانم شفیعی، ازدواج کرد. حاصل این ازدواج دو پسر و یک دختر است. پسر اول آیت الله صانعی فخرالدین (سعید) صانعی است که مدرک کارشناسی ارشد دانشگاهی در رشتهی فقه و مبانی حقوق دارد و صاحب تألیف کتاب «شهادت زن در اسلام» و تدوین برخی کتب از کتابهای: «فقه و زندگی» و تحقیق کتاب «مصابیح الاحکام» است.
میثم صانعی پسر دوم وی دارای مدرک کارشناسی ارشد در علوم سیاسی است و تنها فرزند دختر آیت الله صانعی نیز دارای مدرک کارشناسی ارشد در فقه و مبانی حقوق است.
فعالیت سیاسی پیش از انقلاب
اغلب مبارزات سیاسی و فعالیتهای انقلابی صانعی پیش از انقلاب ۱۳۵۷ ایران، تلاش در ابعاد فرهنگی و تبلیغاتی بودهاست. این تلاشها از طریق تبلیغ، سخنرانی، حضور در تظاهرات و راهپیماییها و صدور اعلامیه و بیانیههای سیاسی انجام میگرفت.
بر اساس آنچه در جلد سوم کتاب اسناد انقلاب اسلامی منتشر شدهاست، نام و امضای یوسف صانعی، در ذیل حدود سی اعلامیه سیاسی و انقلابی به ثبت رسیدهاست که اولین آن، نامهای است که پس از انتقال امام خمینی (ره) از ترکیه به نجف، از سوی علمای قم، خطاب به وی نوشته شدهاست. همچنین آخرین بیانیهای که نام و امضای وی و دیگر همراهان انقلاب در ذیل آن به چشم میخورد، اعلامیهای است که در مخالفت با دولت بختیار، در تاریخ ۱۳۵۷/۱۰/۱۷ صادر شدهاست.
شاید مهمترین بیانیه شدیداللحن مبلغان مذهبی در قم در قبل از انقلاب، بیانیه مربوط به «خلع ید شاه از حکومت» است که به تأیید جمعی از فضلا و مدرّسان حوزه علمیه قم رسیدهاست و نام و امضای یوسف صانعی نیز در ذیل آن به چشم میخورد.
دادستانی، شورای نگهبان، مجلس خبرگان
یوسف صانعی در اسفند ۱۳۵۸ از طرف سید روحالله خمینی، رهبر ایران به عنوان یکی از شش فقیه شورای نگهبان قانون اساسی منصوب شد. او مسئولیتهای دیگری نظیر نمایندگی آیتالله خمینی در شورای عالی بازسازی مناطق جنگی نیز داشت. صانعی، پس از حدود سه سال، در ۱۹ دی ۱۳۶۱ از آن شورا کنارهگیری کرد و در همان تاریخ از طرف امام خمینی (ره)، به دادستانی کل کشور منصوب شد. در این مدت صانعی علیه گروههای مخالف جمهوری اسلامی و همچنین دربارهٔ مسائل اجتماعی موضعی تند داشت.
او در اردیبهشت ۱۳۶۴ از دادستانی استعفا داد، ولی با استعفایش موافقت نشد. البته چندی بعد، محمد موسوی خوئینیها جایگزین او شد. همچنین در اولین دوره مجلس خبرگان رهبری در آذر ۱۳۶۱ نیز به عنوان نماینده منتخب مردم تهران رأی آورد.
مرجعیت
یوسف صانعی در اوایل انقلاب در صدا و سیما رساله (توضیحالمسائل) امام خمینی (ره) را آموزش میداد و پس از کنارهگیری از کلیه مناصب حکومتی به قم رفته و درس خارج خود را ادامه داد. برای اولین بار رساله توضیحالمسائل وی در سال ۱۳۷۲ هجری شمسی چاپ شد. این عالم ربانی، احکام فقهی نویی به ویژه دربارهٔ حقوق زنان و حقوق غیرمسلمانان دارد.
دیدگاه آیت الله صانعی در مورد حقوق زنان
در کتاب چکیده اندیشههای آیت الله صانعی چاپ انتشارات میثم تمار قم آمده است که یوسف صانعی، در مورد حقوق زنان دیدگاههای متفاوتی نسبت به بیشتر مراجع دارد. مانند:
عدم شرطیت مرد بودن در مرجعیت دینی
عدم شرطیت مرد بودن در کلیه مناصب حکومتی
عدم شرطیت مرد بودن در قضاوت
تساوی زن و مرد در قصاص نفس و اطراف
تساوی دیهٔ زن و مرد در دیهٔ نفس و اطراف
زن، در صورتی که شوهرش وارث دیگری نداشته باشد، تمام اموال شوهر را ارث میبرد.
ارث بردن زن از همهٔ اموال شوهر (از عین منقولات و از قیمت غیر منقولات)
عدم حرمت خروج زن از منزل بدون اجازهٔ شوهر، در مواردی که خلاف شئون مرد یا خلاف حق استماع مرد نباشد.
عدم نیاز به اذن شوهر در نذری که در مورد خود زن بوده یا در مال خود مستقل باشد، در صورتی که خلاف حق استمتاع مرد نباشد.
طلاق در دست مرد است، ولی اگر زن مهریهٔ خود را ببخشد و درخواست طلاق نماید، بر مرد واجب است که او را طلاق دهد.
مادر هم مانند پدر در قتل فرزند قصاص نمیشود، مگر آنکه مرگ به علت اغراض شخصی باشد که در آن صورت، حکم پدر و مادر یکسان بوده و هر کدام به دلیل اغراض شخصی دست به قتل فرزند بزند، باید قصاص شود.
با نبود پدر، مادر بر طفل و اموال او ولایت دارد و بر پدربزرگ مقدم است.
ازدواج موقت مختص به شرایط خاص میباشد نه بهعنوان عدل ازدواج دائم.
۹ فتوای آیتالله صانعی که از نظر برخی علما بدعت است
سال ۸۸، جمعی از اساتید حوزه علمیه قم با انتشار بیانیهای مبانی فتاوای و نظرات فقهی شیخ یوسف صانعی را به چالش کشیدند.
این جبهه گیریها در حالی صورت گرفت که امام خمینی (ره) در مورد حضرت آیت الله صانعی گفته بودند: آقای صانعی مرد برجستهای در میان روحانیون است؛ ایشان مخالف انحرافات موجود در کشور است.
امام خمینی (ره) در سخنرانی خود در نوزدهم دی ماه سال ۶۱ در جمع قضات شورای عالی قضایی به مقام علمی آیت الله صانعی اشاره کرده و فرمودند: من آقای صانعی را مثل یک فرزند بزرگ کرده ام… یک مرد عالمی است.
امام(ره) در این جلسه ضمن بیان ویژگی علمی آیتالله صانعی، وی را به عنوان دادستان کل کشور معرفی کردند و در بخشی از این سخنرانی فرمودند:
و حالا ما میخواهیم این رنج را به گردن آقای آقا شیخ یوسف صانعی به عنوان دادستان کل [ بگذاریم]و معرفی کنم به آقایان؛ و من آقای صانعی را مثل یک فرزند بزرگ کرده ام. این آقای صانعی وقتی که سالهای طولانی در مباحثاتی که ما داشتیم تشریف میآوردند ایشان، بالخصوص میآمدند با من صحبت میکردند و من حظ می بردم از معلومات ایشان؛ و ایشان یک نفر آدم برجستهای در بین روحانیون است و یک مرد عالمی است و متوجه مسائل است و مخالف این انحرافاتی که در این کشور موجود بوده است؛ از قبیل منافقین ـ نمیدانم ـ و غیره، و ایشان مخالف سرسخت آنهاست. با جدیت عمل میکند. با قاطعیت عمل میکند اگر یک وقتی موقعش بشود.
از این جهت، من این آقا را به جای آقای ربّانی در عین حالی که از ایشان هم تشکر میکنم و تقدیر میکنم، و ایشان هم باید یک فکری کرد که یک جایی باز خدمت بکنند، و بتوانند خدمت به این کشور بکنند و خدمتگزار باشند. چنانچه سایر آقایان هم که هستند و ایشان را معرفی میکنم؛ و من امیدوارم که ایشان به همه مسائلی که توجه دارند بیشتر توجه داشته باشند؛ و باید به همۀ آقایان راجع به این مسئله قضا عرض کنم که امر قضاوت یک چیزی است که بسیار مسئولیتش زیاد است. انسان با جان مردم، با ناموس مردم، با مال مردم، با حیثیت مردم، با آبروی مردم، سر و کار دارد.
یک لغزش ممکن است که تمام بشود به اینکه آبروی یک مسلمانی ریخته بشود. یک لغزش ممکن است که یک مسلمانی را تا آخر عمر محروم کند، بدبخت کند. این چیزهایی است که برای قوۀ قضائیه هست.